قرّرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل تحويل مقر سحب الأوامر بالدفع الخاصة بالشطر الثاني من المركب الأولمبي 05 جويلية إلى مقر المديرية العامة لوكالة عدل الكائن مقرها بسعيد حمدين بلدية بئر مراد رايس،وذل؛ بدءا من الفاتح سبتمبر المقبل وهو موعد انطلاق تسديد الشطر الثاني.
أعلمت المديرية العامة لوكالة تحسين السكن وتطويره عدل جميع مكتتبي ولاية الجزائر في برنامج البيع بالإيجار 2001 /2002 والذين قاموا بتحيين ملفاتهم في 2013 وكذا مكتتبي برنامج عدل2 أنه ابتداءً من تاريخ 01 سبتمبر 2015 سيتمّ تحويل مقر تسليم الأوامر بالدفع الجارية حاليا على مستوى ملعب 05 جويلية إلى مقر المديرية العامة لوكالة عدل ، الكائن مقرّها بسعيد حمدين بلدية بئر مراد رايس، ويُفهم من هذا الإعلان أن انطلاق عملية استدعاء المكتتبين لتسيديد الشطر الثاني من مستحقاتهم المالية قد تكون بالتاريخ المذكور نفسه.
وتعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل الشروع في عملية تسليم الأوامر بالدفع الخاصة بالشطر الثاني من سعر سكنات البيع بالإيجار ابتداءً من الثلاثي الأخير للعام الجاري 2015، حسبما أعلنه المدير العام للوكالة طارق بلعريبي، وأوضح بلعريبي خلال لقاء تقييمي لحصيلة قطاع السكن أن وكالة عدل تبذل قصارى جهدها حتى تتمكّن من الشروع في العملية مع بداية الثلاثي الأخير لـ2015 ، وستشمل هذه العملية مكتتبي البرامج لسنتي 2001 و2002 وكذا عدد من مكتتبي 2013 الذين تثبت عمليات التحقيق عدم استفادتهم من أي ملكية عقارية، وتعكف حاليا مصالح الحفظ العقاري في معالجة قوائم المكتتبين التي أرسلتها وزارة السكن لإجراء التحقيقات اللازمة، وستسمح هذه العملية بالتسريع في إعداد عقود الاستفادة المسبقة التي ستسلم لمكتتبي 2001 و2002 قبل نهاية العام الجاري، ويبلغ عدد المكتتبين القدامى الذين قاموا بدفع الشطر الأول 89152 مكتتب، من بينهم 66436 مكتتب متواجدين بالعاصمة، وفقا لأرقام الوكالة.
وبخصوص مكتتبي 2013، فقد قامت عدل بتسليم الأوامر بالدفع لفائدة أكثر من 541.423 من بين 560.658 ملف مقبول، وفي العاصمة لوحدها تمّ تسليم الأوامر بالدفع لـ142230 مكتتب مسجّل في 2013، كما وجّه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أوامر لمدير وكالة عدل بضرورة حل مشكل المكتتبين الذين لم يستملوا بعد الأوامر بالدفع، مشيرا إلى إمكانية تخصيص مكاتب لاستقبالهم والاتصال بهم بشكل مباشر، وحول مشاريع عدل على أرض الميدان تظهر بيانات الوكالة أنّ إجمالي السكنات التي انطلقت الأشغال لإنجازها بلغ 145.523 وحدة، من بينها 38.850 وحدة أطلقت خلال الأشهر الأربعة الأولى لـ2015.