مكتتبو عدل لـن يتسفيـدوا من مسـاعدات أفنـبوس

  المنحة يتسفيد منها من يصل الشطر الأولمن مساكنهم إلى 30 أو 40 من المائة

 فصلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،بشكل نهائي، في قرار إقصاء المستفيدين منمساكن صيغة البيع بالإيجار «عدل»، من المساعداتالتي يقدمها صندوق معادلة الخدمات الإجتماعية«أفنبوس»، وذلك على اعتبار أن هذه الصيغة مدعّمةمن طرف الدولة، في حين تقدم المساعدات الماليةلبقية الصيغ السكنية الأخرى التي يدفع أصحابهامبالغ مالية تتراوح بين 30 و40 من المائة. وجاء فيرد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، محمد الغازي، على سؤال تقدم به النائببالمجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، بخصوص إقصاء المستفيدين من السكن بصيغةالبيع بالإيجار «عدل» من الإعانة المالية التي يمنحها صندوق معادلة الخدمات الإجتماعية،مؤكدا أن مصالح الصندوق لا تمنح الإعانة المالية التي تتولى تسييرها للمستفيدين منالسكن بصيغة البيع بالإيجار، كون هذه الصيغة وحسب تسميتها بيع بالإيجار، هي بمثابة دعمآخر من الدولة يضاف إلى ذلك الدعم المقدم من طرف الصندوق الوطني للسكن المقدر بـ70مليون سنتيم. وتضمن في رد الوزير الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، على أنالمستفيد من مساكن «عدل» لا يدفع إلا 10 من المائة كشطر أول و5 من المائة كشطرثاني، ويستلم مفاتيح المسكن والباقي يتم دفعه على شكل أقساط لمدة يمكن أن تصل إلى25 سنة من دون دفع أي شكل من أشكال الفائدة، الأمر الذي يعتبر دعما حقيقيا لا يقدربثمن -حسب الوزير-. وأوضح الوزير أن تمكينهم من إعانة الصندوق الوطني للخدماتالإجتماعية يعتبر إجحافا في حق المستفيدين من الصيغ الأخرى الذين يجبرون على دفع مبلغالشطر الأول ويتراوح غالبا بين 30 و40 من المائة نقدا. وأوضح المسؤول الأول على قطاعالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن المستفيدين من الصيغ السكنية، لا يمكن استغلالمساكنهم إلا بعد تسديد كل المبلغ المالي بطريقة مباشرة أو عن طريق القروض البنكية،حيث أن الإعانات المالية المقدمة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعيةتدخل في إطار التركيبة المالية للسكن، على غرار إعانة الدولة المقدمة عن طريق الصندوقالوطني للسكن. ومن جهة أخرى، ومن ضمن الشروط الواجب توفرها للاستفادة من إعانةالصندوق الوطني للخدمات الإجتماعية، ذكر الغازي إنه يشترط تقديم عقد تخصيص مسكن أوعقد البيع على التصاميم، يليه عقد تسليم المفاتيح، حيث أن ملكية السكن تنتقل بصفةنهائية للمستفيد مع السماح بحق الرهن. أما فيما يخص البيع بالإيجار «عدل»، فإن المستفيديتسلم عقد بيع بالإيجار يمكن فسخه إن لم يتقيد المستفيد ببعض الشروط الملزمة، كما أنانتقال الملكية مشروط بإتمام دفع كل الأقساط في الآجال المحددة، وبالتالي فإن إمكانيةفسخ العقد قائمة، ولا تسمح للصندوق بمنح الإعانة التي يقدمها كونها يمكن أن تتحول لغرضآخر، مما سيخلق مشاكل كبيرة وغير منتهية.